مدیریت بار مالی طرح ساماندهی کارکنان به دولت سپرده شد/ نیروهای مشمول کدامند؟
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۵۹۵۲
حسین گودرزی در خصوص آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این هفته ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شد و برای ارائه به صحن علنی تقدیم هیات رییسه شد که به احتمال زیاد هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی میشود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد چگونگی رفع ایراد شورای نگهبان به بار مالی ناشی از این طرح اظهار داشت: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی طرحها در صورتی قابل پیگیری در مجلس است که در آن شیوه تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد بنابراین در این طرح مصوب شد که اجرای آن بدون افزایش هرگونه بار مالی برای دولت باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یادآور شد که در قالب این طرح قرار است قرارداد نیروهای شرکتی در سقط اعتبارات دولت به قرارداد کارمعین تبدیل شود و شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی حذف شوند.
به گفته این نماینده مجلس، با این اقدام و با حذف شرکت های واسطه ای، حقوق و مزایا به صورت مستقیم به کارکنان پرداخت می شود و بنابراین دولت میتواند در سقف اعتبارات و منابع خود بار مالی این طرح را مدیریت کند.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس اضافه کرد: در آخرین جلسه بررسی این طرح مصوب شد که شرط دو سال اشتغال برای تغییر قرارداد کارکنان به پایان سال ۱۴۰۱ تغییر کند؛ به این ترتیب افرادی که اسفند ماه سال گذشته به صورت شرکتی در نهادها و ادارات دولتی مشغول به کار شدند، مشمول این طرح می شوند.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۵۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهادت رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره قالیباف
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بنابر گزارش خانه ملت، در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروهها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبهای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.
وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشتهایم.
اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاستهای قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر میشد به صورت کتاب هم منتشر شد.
اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفتهام که قالیباف حتی یک مورد در دورهای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.
وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گرهای در کار دولت ایجاد نشود گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنهای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903926